دولت ترکیه درخواست جمهوری اسلامی مبنی بر ارائه اطلاعات مروبط به ضراب را رد کرد.
- ترکیه می گوید ضراب شهروند این کشور است و نمی تواند اطلاعات او را به کشور دیگری بدهد.
- خود رضا ضراب می گوید همه فعالیت هایش قانونی بوده و با بابک زنجانی هم در تماس نبوده است.
دولت ترکیه درخواست مقامات ایرانی برای دریافت اطلاعات درباره رضا ضراب، فعال اقتصادی ایرانی تبار، را رد کرده و از جمهوری اسلامی خواسته از دخالت در امور داخلی این کشور خودداری کند.
به گزارش رسانه‌های ترکیه، آنکارا ضمن رد درخواست دیپلمات‌های ایرانی از وزارت خارجه ترکیه برای کسب اطلاعات درباره فعالیت‌های اقتصادی رضا ضراب، اعلام کرده که او شهروند ترکیه است و این کشور نمی تواند درباره او اطلاعات به کشور دیگری (ایران) ارائه کند، حتی اگر این فرد اصالتا اهل آن کشور باشد.
رضا ضراب که در چارچوب عملیات مبارزه با فساد در روز ۱۷ دسامبر سال گذشته میلادی دستگیر و ۴۰ روز بعد با گذاشتن وثیقه آزاد شده بود؛ متهم به فروش طلا در ازای گاز صادراتی ایران به ترکیه، پولشویی و جابجایی بیش از ۸۷ میلیارد یورو و پرداخت رشوه‌های کلان به تعدادی از وزرای دولت اردوغان و فرزندان آنها در عوض دریافت امتیازاتی برای خود است.
این تاجر ایرانی تبار بعد از ۴ ماه سکوت خود را شکسته و جزئیاتی از اتهامات و نحوه دستگیری خود را توضیح داده است؛ او در گفتگو با روزنامه "صباح" چاپ ترکیه، ضمن رد اتهامات رشوه و اختلاس و تاکید بر قانونی بودن تمامی فعالیت‌های تجاری اش، در مورد طلای وارداتی از کشور غنا، اتهام اختلاس و انتقال مبلغ ۸۷ میلیارد یورو و ارتباطش با بابک زنجانی توضیح داده است.
رضا ضراب ضمن رد ادعاها مبنی بر همکاری با بابک زنجانی گفت نه دوست بابک زنجانی است و نه شریک تجاری او. ضراب گفت کل مکالمه تلفنی اش با زنجانی به چهار دقیقه هم نرسید.
ضراب افزود "در ایران حکمی در مورد دستگیری او وجود ندارد و هر وقت بخواهد می تواند به ایران برود. همسر ابرو گوندیش، خواننده مشهور ترکیه، در ادامه گفت شرکت هایی در ایران تحت مالکیت اوست و پدرش هم ساکن ایران است.
رضا ضراب تمام فعالیت‌های تجاری‌اش را قانونی دانست و ادعاها مبنی بر نقض تحریم‌های بین المللی بر ضد ایران را رد کرد.
این در حالیست که چندی پیش تعدادی از نمایندگان مجلس از سفر هیاتی از ایران به ترکیه برای دریافت اطلاعات از رضا ضراب درباره بابک رنجانی خبر داده بودند و حتی صحبت هایی مبنی بر استرداد ضراب به ایران هم مطرح شده بود.
