با انتشار گزارش دیوان محاسبات از تخلف‌های مالی گسترده و سوءمدیریت در پروژه احداث "فرودگاه امام خمینی"، مدیر شرکت فرودگاه‌های کشور از بررسی این تخلف‌ها خبر داد. سابقه این موضوع به دو دهه پیش باز می‌گردد.
مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های کشور درباره گزارش دیوان محاسبات از تخلف‌های مالی و حیف و میل‌های گسترده در جریان اجرای طرح فرودگاه بین‌المللی جدید تهران می‌گوید، این تخلف‌ها به حدود ۱۷، ۱۸ سال پیش مربوط می‌شود و به مجری کنونی ساخت فرودگاه ارتباطی ندارد.
خبرگزاری مهر روز سه شنبه (۱۷ دی/ ۷ ژانویه) از قول محمود رسولی‌نژاد نوشت، شرکت فرودگاه‌های کشور نیز در حال بررسی این موضوع است. او ابراز اطمینان می‌کند که دولت تخلف‌های اعلام شده از سوی دیوان محاسبات را پیگیری خواهد کرد.
ناکارآمدی برج مراقبت
دیوان محاسبات کشور در بخشی از گزارشی که به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در شش ماه نخست سال ۹۲ اختصاص دارد به تخلف‌هایی در پروژه ساخت "فرودگاه امام خمینی" پرداخت که با گذشت حدود دو دهه به آنها رسیدگی نشده است.
در این گزارش که متن آن پانزدهم دی‌ماه (۵ ژانویه) در رسانه‌های ایران منتشر شد از جمله به نقص‌های چشمگیری در ساخت برج مراقبت و باندهای فرودگاه، و بلااستفاده ماندن و از بین رفتن ماشین‌آلات و تجهیزاتی اشاره شده که خسارت‌های مالی هنگفتی در پی داشته است.
دیوان محاسبات نقص‌های برج مراقبت را "عدم جانمایی مناسب، انعکاس نور به داخل کابین در شب، عدم تهویه نامناسب هوا در داخل کابین، عدم پیش‌بینی درب خروج اضطراری برای کابین، عدم پیش‌بینی اولیه بالابر برای انتقال افراد به داخل کابین و عدم طراحی مناسب در سقف کابین" اعلام کرده و آنها را "از مصادیق تصمیم نادرست" می‌خواند.
خسارت‌های میلیاردی با خرید مازاد
مطابق گزارش دیوان محاسبات، "خرید اقلام مازاد بر نیاز و غیرضرور طرح و بلااستفاده ماندن و از بین رفتن این اقلام در انبار فرودگاه" بیش از ۳ میلیارد تومان خسارت به بار آورده است.
هزینه بر طرف کردن نقص‌های برج مراقبت بخش بسیار کوچکی از تخلف، سوء مدیریت و سوء استفاده‌های پروژه فرودگاه امام محسوب می‌شود.
بررسی‌های دیوان نشان می‌دهد قرارداد کارهای تاسیساتی اعم از برقی و مکانیکی که در سال ۷۶ برای یک سال امضا شد به شکل غیرقانونی به ۸ سال تبدیل شد و رقم آن ۷۹ درصد افزایش یافت. تخلف در این مورد بیش از ده میلیارد تومان اعلام شده است.
"محاسبه و پرداخت بابت انجام غیر واقعی در احداث پروژه باند جنوبی فرودگاه" از دیگر تخلف‌های این پروژه در گزارش یاد شده است که در جریان آن بیش از ۵۰ میلیارد تومان سوء استفاده مالی شده است.
تخلف در دوران دلار ۱۳۰ تومانی
طولانی شدن تکمیل فرودگاه به پرداخت‌هایی خلاف توافق‌های انجام شده با پیمانکاران منجر شده که در مواردی یک چهارم بیشتر بوده است. دیوان محاسبات اضافه پرداخت در سه قرارداد را بیش از ۲ میلیارد تومان برآورد کرده است.
با توجه به رقم چند هزار میلیارد تومانی فسادهای برملا شده‌ی اخیر در نگاه اول سوء استفاده‌های مالی و تخلف‌های پروژه فرودگاه تهران چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد.
با این همه باید در نظر داشت که این ارقام مربوط به سال‌های پایانی دهه ۶۰ و ابتدای دهه‌ی ۷۰ است که بهای هر دلار آمریکا بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ تومان بود.
دیوان محاسبات در اشاره به سهل‌انگاری‌ها و ناکارآمدی‌های پیمانکاران فرودگاه به "وضعیت نامناسب سطوح پروازی به علت زیرسازی و رویه نامناسب باند فرودگاه و همچنین عدم زهکشی باند فرودگاه برای جمع‌آوری آبهای سطحی" اشاره می‌کند که برطرف کردن آن نیز میلیاردها تومان هزینه اضافه در بر داشته است.
یورش هوایی و زمینی سپاه در روز افتتاح
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور می‌گوید: «باید پیمانکار و مجری طرحی که در آن سال‌ها در فرودگاه حضور داشت پاسخگوی تخلفات مالی باشد اما شرکت فرودگاه‌ها هم در حال بررسی موضوع است.»
رسولی‌نژاد بدون اشاره به علت پیگیری نشدن این تخلف‌ها در دو دهه گذشته به خبرگزاری مهر گفت: «هنوز فردی که در آن زمان مسئول اجرای پروژه بوده را ندیده‌ایم اما به طور حتم از سوی دولت این موضوع پیگیری خواهد شد.»
طرح نخست احداث یک فرودگاه بین‌المللی جدید برای تهران به سال ۱۳۴۶ و آغاز عملیات اجرایی آن به ۱۳۵۴ بازمی‌گردد. این پروژه در سال ۱۳۵۷ متوقف شد و سال ۷۴ با تغییر نام به "فرودگاه امام خمینی" بار دیگر کلید خورد.
فرودگاه تهران فازهای مختلفی دارد که فاز نخست آن به رغم ناقص بودن ابتدای سال ۸۳ افتتاح شد. گشایش فرودگاه با جنجال بی‌سابقه‌ای همراه بود که رئیس وقت مجلس، مهدی کروبی، آن را "آبروریزی برای کشور" خواند.
در جریان افتتاح فرودگاه، نیروی هوایی و زمینی سپاه پاسداران در اقدامی که به کودتایی نظامی شبیه بود از هوا و زمین یورش آوردند و مانع فرود نخستین هواپیما و افتتاح رسمی فرودگاه شدند.
ادامه این ماجرا که گفته می‌شود رئیس جمهور پیشین، محمد خاتمی را تا مرز استعفا پیش برد به مجلس هفتم کشید که اکثریت آن را اصولگرایان در اختیار داشتند.
با فشار سپاه و تصویب مجلس هفتم سرانجام برخی شرکت‌های خارجی کنار گذاشته شدند که در رقابت با شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه برنده مناقصه‌های پروژه فرودگاه شده بودند. ظاهرا نقش سپاه در تخلف‌ها تا کنون مانع رسیدگی به آنها بوده است.
