روزنامه ترک زبان "زمان" امروز گزارش داده که دولت ترکیه در آخرین اقدامات خود در جهت مقابله با آنچه اردوغان "کودتای قضایی" خوانده، شش رییس پلیس و شش معاون پلیس آنکارا را به اتهام "فساد اداری" از کار برکنار کرده است.
کارشناسان معتقدند که رسوایی اقتصادی اخیر در ترکیه در چارچوب رقابت اردوغان و فتح الله گولن که نفوذ زیادی در دستگاه قضایی این کشور دارد صورت گرفته است.
گفته می شود که اعضای جنبش "هیزمت" به رهبری گولن جایگاههای مهمی را در ساختار پلیس و دستگاه قضایی ترکیه در اختیار دارند. نخست وزیر ترکیه پلیس و دستگاه قضایی این کشور را به طراحی "کودتای قضایی" علیه دولت این کشور متهم کرده است.
این درحالیست که "بنیاد خبرنگاران و نویسندگان" ترکیه که ریاست افتخاری آن بر عهده ی فتح الله گولن، شخصیت پرنفوذ مذهبی ترکیه است، روز گذشته رسما اتهامات مبنی بر ارتباط گروه "هیزمت" با پرونده ی رسواییهای مالی دولت این کشور را تکذیب کرد.
بنا بر گزارش روزنامه ترک زبان "زمان"، این انجمن که به جنبش "هیزمت" تحت رهبری فتح الله گولن وابسته است، در بیانیهای از همه جناحهای درگیر خواست تا از بکارگیری زبانی که به دو قطبی شدن فضا می انجامد احتراز کنند.
مصطفی یشیل، دبیر "بنیاد خبرنگاران و نویسندگان"، روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران در استانبول گمانه زنیها در خصوص نقش جنبش "هیزمت" در شکل گیری پرونده ی فساد مالی دولت را "ناعادلانه" خواند.
یشیل در ادامه ضمن تجلیل از دولت کنونی ترکیه و رجب طیب اردوغان، نخست وزیری این کشور، اظهار داشت که جنبش "هیزمت" به خوبی از خدمات حزب عدالت و توسعه در بسط و گسترش دموکراسی در ترکیه از سال ٢٠٠٢ آگاه است.
مصطفی یشیل تاکید کرد کرد جنبش حزمت به دموکراسی، قانون و انواع آزادیها از جمله آزادی مذاهب احترام می گذارد.
به گفته یشیل، اختلاف دولت و جنبش حزمت زمانی عیان شد که این گروه به طور آشکار با تصمیم دولت مبنی بر بستن برخی مراکز آموزشی وابسته به این جنبش مخالفت ورزید.
گفته می شود در پی افشای اخباری مبنی بر شنود مکالمات فتح الله گولن توسط افرادی ناشناس، وی قصد دارد به دادگاه شکایت کند.
کارشناسان معتقدند که رسوایی اقتصادی اخیر در ترکیه در چارچوب رقابت اردوغان و فتح الله گولن که نفوذ زیادی در دستگاه قضایی این کشور دارد صورت گرفته است.
گفته می شود که اعضای جنبش "هیزمت" به رهبری گولن جایگاههای مهمی را در ساختار پلیس و دستگاه قضایی ترکیه در اختیار دارند. نخست وزیر ترکیه پلیس و دستگاه قضایی این کشور را به طراحی "کودتای قضایی" علیه دولت این کشور متهم کرده است.
این درحالیست که "بنیاد خبرنگاران و نویسندگان" ترکیه که ریاست افتخاری آن بر عهده ی فتح الله گولن، شخصیت پرنفوذ مذهبی ترکیه است، روز گذشته رسما اتهامات مبنی بر ارتباط گروه "هیزمت" با پرونده ی رسواییهای مالی دولت این کشور را تکذیب کرد.
بنا بر گزارش روزنامه ترک زبان "زمان"، این انجمن که به جنبش "هیزمت" تحت رهبری فتح الله گولن وابسته است، در بیانیهای از همه جناحهای درگیر خواست تا از بکارگیری زبانی که به دو قطبی شدن فضا می انجامد احتراز کنند.
مصطفی یشیل، دبیر "بنیاد خبرنگاران و نویسندگان"، روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران در استانبول گمانه زنیها در خصوص نقش جنبش "هیزمت" در شکل گیری پرونده ی فساد مالی دولت را "ناعادلانه" خواند.
یشیل در ادامه ضمن تجلیل از دولت کنونی ترکیه و رجب طیب اردوغان، نخست وزیری این کشور، اظهار داشت که جنبش "هیزمت" به خوبی از خدمات حزب عدالت و توسعه در بسط و گسترش دموکراسی در ترکیه از سال ٢٠٠٢ آگاه است.
مصطفی یشیل تاکید کرد کرد جنبش حزمت به دموکراسی، قانون و انواع آزادیها از جمله آزادی مذاهب احترام می گذارد.
به گفته یشیل، اختلاف دولت و جنبش حزمت زمانی عیان شد که این گروه به طور آشکار با تصمیم دولت مبنی بر بستن برخی مراکز آموزشی وابسته به این جنبش مخالفت ورزید.
گفته می شود در پی افشای اخباری مبنی بر شنود مکالمات فتح الله گولن توسط افرادی ناشناس، وی قصد دارد به دادگاه شکایت کند.